مسئولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تقديم المرسل عند تسليم البضائع إلى الناقل الجوي إقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفعه ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك . أثره . التزام الناقل بتعويض الضرر في حدود المبلغ الذي ذكره المرسل. المادتان ٢٢٢ ،٢١٤ ق التجارة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بتعويض مادي وأدبي عن فقد الشحنة دون القيمة التي حددها المرسل بوثيقة الشحن. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة ٢٢٢ من قانون التجارة على أن يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة ٢١٤ أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وأيا كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق. والنص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ من القانون المذكور على أنه " وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلو جرام ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز مدي الأهمية الحقيقة التي علقها المرسل على التسليم" مفاده- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه إذا قدم المرسل عند تسليم البضائع أو الأمتعة إلى الناقل إقراراً خاصاً بما يعلقه من أهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك – كما في حالة نقل السبائك والمجوهرات والتحف النادرة - فإن الناقل يلتزم في هذه الحالة بتعويض الضرر في حدود المبلغ الذي ذكره المرسل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بتعويض مادي وأدبي عن فقده للشحنة المرسلة على الرغم من أن التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع يقدر على أساس القيمة التي حددها المرسل بوثيقة الشحن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

( الطعن رقم ١١٢٧/٢٠١٤ تجاري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٣٢. صفحات الملف الرقمي: 832–833.