مسئولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

الموجز: - مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره. مناطه. ثبوت مخالفة سلوكه بصورة أكيدة عن جهل أو تهاون في أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف ثم توافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض. - تقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقرير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه والضرر. مسائل واقع. دخولها في سلطة محكمة الموضوع دون معقب. شرطه. - تقرير الخبير المقدم في الدعوى. عنصر من عناصر الاثبات. لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الأخذ به أو طرحه أو تأخذ ببعضه دون ما عداه. شرطه. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر أو بيان عدم إجابة ذلك الطلب متى وجدت في أوراق الدعوى والتقرير التي استندت إليه ما يكون لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في مسؤولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره، أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض وتقدير توافر أو نفي الخطأ أو التقرير الموجب للمسؤولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب عليها، مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بالأوراق، ولها في حدود هذه السلطة أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة ما انتهى إليه مؤسساً على الأسباب التي أوردها أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الأخر وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب ندب خبير أخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير الذي استندت إليه ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

(الطعن ١٦٢٢/٢٠١٣ تجاري جلسة ٣/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٣٦. صفحات الملف الرقمي: 836–837.