اختصاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الموظف العام الأجنبي في الجهة الحكومية يمنح ترخيصاً بالإقامة العادية طوال مدة عمله موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل. انتهاء مدة خدمته وعدم حصوله على ترخيص آخر للإقامة. أثره. وجوب مغادرته دولة الكويت في المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية والتي لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة أشهر ويعاقب بالحبس والغرامة أو أحداهما في حالة المخالفة. جواز التصالح معه إذا دفع دينارين عن كل يوم. أثر الصلح: انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا راي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة. التصالح مع المتهم وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى الجزائية ينحسر عنه اختصاص الدائرة الإدارية كما لا تختص به أية دائرة أخرى بالمحكمة ويجب القضاء بعدم الاختصاص ولائياً. قضاء الحكم باختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء الغرامة محل النزاع وإلغائها. يعيبه ويوجب تمييزه. القاعدة: النص في المادة (١٥) من المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة الأجانب على أن "يعطى الموظف في جهة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل فإذا انتهت خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر للإقامة طبقاً للمادة (١٢) من هذا القانون وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية على ألا تقل على أسبوع ولا تجاوز ثلاثة شهور من انتهاء خدمته. والنص في المادة (٢٤/٣) من ذات المرسوم على أن "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد (١١، ١٢، ١٤ فقرة ١، ٢ والمادة ١٥ من هذا القانون". والنص في المادة (٤٤ مكرر) منه على أنه "يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد ١٠، ١١، ١٢، ١٤ فقرة ٢، ٣، ١٥ مكرر من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها على الأسس التالية. أولا:ً........ ثانياً: أن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد ١١، ١٢، ١٤ فقرة ٢، ٣ والمادة ١٥.... ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويرتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم المشار إليه أن المشرع "رتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها كما أجاز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطوال مدة المخالفة....". يدل على أن المشرع في قانون الإقامة رسم طريقين لانقضاء الدعوى الجزائية، أما عن طريق السير في الدعوى الجزائية حتى الوصول إلى منتهاها بصدور حكم قضائي فيها من قبل المحكمة المختصة وأما عن طريق التصالح مع جهة الإدارة، فالأصل أن يحاكم المتهم عن فعله المجرم قانوناً ويعاقب بالحبس أو الغرامة أو إحداهما.... واستثناء من ذلك أجاز له المشرع إبداء رغبته في الصلح وعدم السير في الدعوى الجزائية، فإن قبلت الإدارة الصلح معه وجب عليه دفع دينارين عن كل يوم تأخير وتنقضي بالتالي الدعوى الجزائية في حقه. وقيام المخالف بالتصالح مع جهة الإدارة ودفعه مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في الحصول على الإقامة استثناء يعد في حقيقته وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى الجزائية ينحسر عنه اختصاص الدائرة الإدارية كما لا تختص به اية دائرة أخرى بالمحكمة مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها ولائياً بنظره، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وخلص غير سائغ إلى اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء الغرامة محل النزاع وقضت بإلغائه فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعنان رقما ١٥٨٥، ١٦٣٢/٢٠١٣ إداري جلسة ٢٦/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 92–94.