اختصاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية . اختصاصها . قصره على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات . ما لا ينال من ذلك : تدخل المشرع بحظر فرض الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك للعاملين لديها أثناء العمل . الغرض منه. عدم إخراج القروض عن القواعد العامة في الاختصاص . -طلب الطاعن في الدعوى عدم احتساب فوائد على القرض الممنوح له من البنك - المطعون ضده -أثناء عمله لديه . مؤداه . أن الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل الأهلي ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود ولا تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظرها ولا تخضع لمواعيد سماع الدعوى العمالية وتختص الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكمين الإبتدائيين الصادر أولهما من الدائرة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة عمالية والإحالة والصادر ثانيهما من الدائرة العمالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون العمل . عيب يوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعة العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي والفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، ولا ينال من ذلك أن تدخل المشرع في قانون العمل الأهلي بحظر فرض الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك للعاملين لديها أثناء العمل، إذ أن ذلك لم يكن الغرض منه وضع نظام خاص للقرض يخرجه من الخضوع للأحكام العامة في الاختصاص. لما كان ذلك ، وكانت حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى عدم احتساب فوائد على القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده أثناء عمله لديه، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل الأهلي ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد وبالتالي لا تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظرها ولا تخضع لمواعيد سماع الدعوى العمالية بل تختص نوعياً بنظرها الدائرة التجارية في المحكمة الكلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ها النظر وجرى قضاءه بأسبابه المرتبطة بمنطوقة بتأييد الحكمين الإبتدائيين الصادر أولهما من الدائرة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة عمالية والإحالة، والصادر ثانيهما من الدائرة العمالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون العمل فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن ٤٨٥ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ٢٩/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٤. صفحات الملف الرقمي: 94–95.