ذمة مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٩٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. لا يجوز إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأسمالهم عن ٥١ % من مجموع رأس مال المتجر. علة ذلك. حماية الاقتصاد الوطني. عدم سريان هذا الشرط على شركات المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية واتسامها بالخفاء ولعدم وجود ذمة مالية لها.

(الطعنان ٤٠٩، ٤٣٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٠/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٥٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٤٠. صفحات الملف الرقمي: 640.