ذمة مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٠٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم قبول أي طلب أو دفع لا مصلحة قائمة يقرها القانون لصاحبه فيه. - عدم توافر المصلحة في الطعن بالتمييز متى بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة. - عقد القرض ملزم لجانبيه وينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض مما يقتضي وجود ذمتين ماليتين منفصلتين. اجتماع صفتي المقرض والمقترض في شخص واحد. لا يعد ذلك عقد قرض. مثال لنعي غير منتج.

(الطعن ١١٦٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٤/١١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٥٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٤١. صفحات الملف الرقمي: 641.