المادة 300 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره بالدفع بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أن يعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون بغير حاجة إلى رفع دعوى. 2- إذا انتهت مدة العقد أو اعتبر مفسوخا وفقا للفقرة السابقة يسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها في اليوم والساعة المحددين بالإخطار. 3- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد في الإخطار أو حضر وامتنع عن تفريغ محتويات الخزانة جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من يندبه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة يوقع عليها مندوب البنك الذي قام بفتح الخزانة ومن عينه رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن لحضور فتحها، وتذكر فيه محتويات الخزانة. 4- ولرئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن أن يأمر بإيداع محتويات الخزانة لدى البنك أو في خزانة المحكمة.