المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى لهم ، حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية ، وإثبات الديون التي للمتوفى أو عليه والوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة . وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة ، بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفى ، لإتمام إجراءات حصر التركة ، ولها أن تشكل لجنة تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لأموال المتوفى النقدية والعينية موقعا عليها من أعضاء اللجنة ، فإذا كانت بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر طلب حصر التركة مخاطبتها للقيام بحصرها ، وعلى تلك المحكمة إجراء الحصر وإرسال استمارة الحصر مستوفاة للمحكمة الطالبة . وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات الواردة في استمارة الحصر قبل التصديق عليها .