المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ، ومن اعتبر طرفا في الإجراءات ، حدد قاضي التنفيذ جلسة لإجراء تسوية ودية بناء على قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة يبين فيها حصيلة التنفيذ التي ستكون محلا للتوزيع وتحديد الديون التي لها أولوية بحسب مراتبها وفقا للقانون وتوزيع الباقي من الحصيلة بين الدائنين العاديين وتبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ - بناء على طلب أحد ذوي الشأن - قائمة توزيع مؤقتة يودعها أمانة سر المحكمة . وعلى قاضي التنفيذ ، بمجرد إيداع القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية ، فإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي . ومتى تمت التسوية على الوجه المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات . وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية ، اعتبرت القائمة المؤقتة قائمة نهائية ، فإذا لم تتم التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات اعتراضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ، ويصدر قرار غير قابل للتظلم منه . ويودع قاضي التنفيذ أمانة سر المحكمة قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات . وفي جميع الأحوال يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف إلى خزانة المحكمة وشطب القيود ، سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .