المادة 427 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، بناء على طلب المدعي ، أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فراره وكان الحق المدعى به معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال ، ما لم يكن نفقة شرعية . ويشترط لصدور الأمر أن يقدم المدعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جراء منعه من السفر إذا ثبت أن المدعي غير محق في ادعائه . وللمحكمة قبل إصدار الأمر أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب ، ولها في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن تأمر بإيداع جواز سفر المدعى عليه في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ السلطنة .