المادة 153 من قانون الشركات التجارية

النص الرسمي للمادة

لا يجوز تجزئة السند أو الصك ، أو أن تكون ملكيته مشتركة بين أكثر من شخص إلا في حالة الميراث ، على أن يمثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم ، وإلا مثلهم من يرد اسمه أولا في سجل حملة السندات أو ملاك الصكوك ، ولا يجوز التصرف في السند أو الصك المملوك للورثة إلا بموافقتهم جميعا أو بموافقة وكيلهم القانوني .