المادة 306 من قانون الشركات التجارية

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين : ١ - كل شخص أدرج عن قصد بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق التأسيس ، أو في طلب الحصول على الترخيص بتأسيسها أو في مستند ضروري للحصول على الترخيص أو تسجيلها لدى المسجل ، أو أغفل عن عمد واقعة جوهرية في أي مما ذكر ، وكان من شأن إدراج البيانات أو المعلومات أو إغفال الواقعة خداع الغير وإلحاق الضرر به . ٢ - كل شخص استعمل طرقا احتيالية لحمل شخص آخر على المساهمة أو المشاركة في إحدى الشركات . ٣ - كل شخص من مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مراقبي الحسابات أصدر عن عمد دعوة للاكتتاب في أسهم الشركة أو سنداتها أو غيرها من الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون ، وكل شخص يعرض هذه الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى للاكتتاب مع علمه بذلك . ٤ - كل شخص قدر - بنية الغش - قيمة حصة عينية في رأس مال الشركة بأكثر من قيمتها الحقيقية . ٥ - كل من قام عمدا بتوزيع أرباح بناء على بيانات مالية غير صحيحة أو دون بيانات مالية . ٦ - كل مدير أو عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من الإدارة التنفيذية أو مراقب حسابات أو مصف أو شخص مكلف بإدارة الشركة أدرج قصدا بيانات أو معلومات غير صحيحة في ميزانية الشركة أو حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير معد للجمعية العامة العادية أو غير العادية ، أو أخفى عن عمد واقعة جوهرية في أي مما ذكر ، وكان من شأن ذلك إخفاء الحالة المالية الحقيقية للشركة عن المساهمين أو الدائنين والغير . ٧ - كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها وقائع غير صحيحة ، وكل من أعد أو عرض على الجمعية العامة العادية أو غير العادية تقارير تضمنت بيانات غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية . ٨ - كل من قام عن عمد من مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية باستغلال أموال الشركة لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصلحة . ٩ - كل مصف قام باستغلال أموال الشركة لمصلحته الشخصية أو تخلى عمدا عن أموال الشركة بالمخالفة لأحكام القانون .