Kuwait Court of Cassation principle number 1534
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The provisions of Articles 602 and 603 of the Civil Code. Their import: the relationship between the lessor and the original lessee in subletting is subject to the provisions of the original lease. The sublease does not create a direct relationship between the sublessee and the original lessor except as regards rent. As to all other rights and obligations, the lease relationship remains indirect between the original lessor and the sublessee, with the original lessee intervening between them.
Arabic original
النص في المادتين ٦٠٢، ٦٠٣ من القانون المدني. مفاده: خضوع العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي في الإيجار من الباطن لأحكام عقد الإيجار الأصلي. عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي عدا الأجرة. سائر الحقوق والالتزامات الأخرى تبقى العلاقة الإيجارية بالنسبة لها غير مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٦٣١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٤٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 308. PDF pages: 308.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الالتزام الذي كون محله عملاً أو امتناعاً عن عمل يجب أن يكون المحل فيه ممكناً. إذا كان مستحيلا.ً لا يقوم الالتز…
- نطاق العقد. شموله لما هو من مستلزماته وفقاً لما تجري عليه العادة وما تقتضيه طبيعة التعامل.…
- قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة لا قيام معه لدعوى الإثراء. حدود ونطاق هذه القاعدة. إذا كان تسليم الشيء غير ا…
- نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص. اشتماله أيضاً على ما يعتبر من مستلزماته. م…
- العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو بتعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو القان…
- قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به …