Kuwait Court of Cassation principle number 42
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The supervisor of the Office for the Liquidation of Positions Arising from Forward Share Transactions, or those he authorises. Empowered to represent the Office in all cases, whether brought by it or against it, and also to sign judicial papers, including statements of claim and appeal petitions. The requirement that an appeal petition be signed by a lawyer does not detract from this. The reason and basis thereof. - 14 - Law - Subsequent special legislation restricts general legislation. Example.
Arabic original
المشرف على مكتب تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أو من يفوضهم. مخول في تمثيل المكتب في جميع القضايا سواء رفعت منه أو عليه وكذا التوقيع على الأوراق القضائية ومنها صحف الدعاوى والطعون. لا ينال من ذلك ضرورة توقيع صحيفة الطعن من أحد المحامين. علة ذلك وأساسه. - ١٤ - القانون - التشريع الخاص اللاحق يقيد العام. مثال.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٦٥/٩٩ تجاري جلسة ٦/٣/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٧٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 14. PDF pages: 14–15.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- المضرور في حوادث السيارات. حقه في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية. جواز أن يستأدي…
- الرجوع إلى القانون العام في حالة وجود قانون خاص. غير جائز أصلاً فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص. مثال في …
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابةً والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاج…
- إلغاء التشريع. كيفيته. الإنضمام لمعاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن. لم يلغ قانون المواني الصادر به المرسوم الأ…
- وجود مجال لإعمال القانون الخاص والقانون العام والتشريع اللاحق والتشريع السابق يختلف عن الآخر. أثره. انتفاء الق…
- الرجوع للقانون العام لا يكون إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - التشريع الخاص استثناء من التشريع …