Kuwait Court of Cassation principle number 4205
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The worker’s right to annual leave. Its connection with public order. It may not be waived expressly or implicitly. The employer’s obligation to grant it to him even if he does not request it. His breach of this obligation. Effect thereof. - The worker’s breach of the essential obligations imposed by the employment contract. The employer’s right to rescind the contract and dismiss the worker. He is not obliged to pay payment in lieu of notice, an end-of-service gratuity or compensation for the remaining term of the contract. Rationale therefor. - 823 - Labour
Arabic original
حق العامل في الإجازة السنوية. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. التزام صاحب العمل بمنحها له ولو لم يطلبها. إخلاله بهذا الالتزام. أثره. - إخلال العامل بالالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل. حق صاحب العمل في فسخ العقد وفصل العامل. عدم التزامه بدفع مقابل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض عن المدة المتبقية من العقد. علة ذلك. - ٨٢٣ - عملOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ١٤/١٩٧٣ تجاري جلسة ١٢/٦/١٩٧٤ مج ٧ س ص ٢٠٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 823. PDF pages: 823.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الراحة الأسبوعية. لا يستحق العامل عنها أجراًً. أثره. عدم دخولها ضمن أجر المدة. وجوب استبعاد أيام الراحة التي ت…
- مقابل العمل ساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية. عدم توافر الأمر الكتابي المنصوص عليه…
- قيام العامل بعملية إضافية منفصلة عن عمله الأصلي المعقود عليه. جائز. الأجر الخاص الذي يتقاضاه يأخد شكل العمولة.…
- الاتفاق مقدماً على تحديد الأجر الإضافي الذي يتقاضاه العامل مقابل اشتغاله وقتاً يزيد عن الحد الأقصى المقرر لساع…
- عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية. بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ ولو كان سابقاً على …
- إقامة الحكم قضاءه بعدم أحقية العامل في مقابل ساعات العمل الإضافية على ثلاث دعامات. كفاية دعامتين منهما لحمل قض…
