المادة 39 من قانون الاثبات

في غير المــواد التجاريــة إذا كان الــتصرف تزيــد قيمتــه على خمســة آلاف دينــار او كان غير محــدد القيمــة، فلا تجــوز شــهادة الشــهود في اثبــات وجــوده او انقضائــه مــا لم يوجــد اتفــاق او نــص يــقضي بــغير ذلــك. ويقــدر الالتــزام باعتبــار قيمتــه وقــت صــدور الــتصرف بــغير ضــم الملحقــات الى الاصــل. وإذا اشــتملت الدعــوى على طلبــات متعــددة ناشــئة عــن مصــادر متعــددة جــاز الاثبــات بشــهادة الشــهود في كل طلــب لا تزيــد قيمتــه على خمســة الآف دينــار ولــو كانــت هــذه الطلبــات في مجموعهــا تزيــد على تلــك القيمــة ولــو كان منشــؤها علاقــات بين الخصــوم أنفســهم او تصرفــات مــن طبيعــة واحــدة. وتكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.