- الملاءمة التقديرية للإدارة في إصدارها للقرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لجهة الإدارة سلطة توقيع الجزاءات العقدية على المتعاقد معها إذا تقاعس عن تنفيذ التزاماته سواء بامتناعه كلية عن التنفيذ أو بالتأخير فيه. للقضاء الإداري بسط رقابته على الجهة الإدارية في استعمالها السلطة المشار إليها. لا تقف هذه الرقابة عند حد التأكد من مدى مشروعية الجزاء. امتدادها في بعض الأحوال إلى مراقبة مدى ملاءمته للتقصير المنسوب إلى المتعاقد معها. - عبارات العقد. عدم بلوغها في الوضوح الحد الذي يزيل عنها كل لبس أو غموض في دلالتها على المعنى المقصود منها. وجوب البحث عند تفسيره عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعباراته مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من أمانة وثقة. للمحكمة الاستئناس بهذه القاعدة الواردة في القانون المدني بالنسبة للعقود الإدارية في تقصي النية المشتركة للمتعاقدين. ولا تعارض في تطبيقها. - ٦٩ - الإداري

(الطعن ١٠٩١/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٠/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ١٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 69. صفحات الملف الرقمي: 66.