ثانياً: تفسيره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحصانة البرلمانية الإجرائية المنصوص عليها في المادتين ١١١من الدستور الكويتي و٢٠ من القانون ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مفادها: أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو مجلس الأمة قبل صدور إذن من المجلس في غير حالات الجرم المشهود. أثر ذلك: أن هذا الحظر لا يسري إلا أثناء دور الانعقاد عادياً أو غير عادي. الحكمة من ذلك: تمكين عضو البرلمان من تأدية وظيفته البرلمانية. إذا فض دور الانعقاد. لا حصانة. - تمتع عضو مجلس الأمة بتلك الحصانة بمجرد انتخابه. الحصانة تستمد من عملية الانتخاب. بدء الإجراءات قبل الانتخاب واستمرارها من انتخابه يقتضي إذن مجلس الأمة. - رفض مجلس الأمة الإذن برفع الحصانة. مفاده: عدم رفع صفة الجرم عما ارتكبه عضو مجلس الأمة أو عدم إمكان مساءلته جزائياً. مؤداه. تأجيل اتخاذ الإجراءات الجزائية حتى زوال الحصانة البرلمانية بفض دور الانعقاد. - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية. أثره: قضاء سابق على الفصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى. أثر ذلك: أن الطعن بالتمييز. غير جائز.

(الطعن ٤٤٦/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٤٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦. صفحات الملف الرقمي: 13.