في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدل بالقانون ٦٢ لسنة ١٩٩٦ من أحكام خاصة بتلك الوكالة. - عدم تنظيم القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انقضاؤه بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.

(الطعن ٣٥١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٣١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٨. صفحات الملف الرقمي: 108.