تفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قيام ضابط الواقعة بالقبض على الطاعن قبضاً صحيحاً وتفتيشه وقائياً. عدم العثور معه على شيء يقتضى الاسترسال في تفتيش سيارته الخاصة. يوجب الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش واصطحابه إلى مخفر الشرطة لتسليمه إلى جهة التنفيذ المختصة أو بعرض الأمر على المحقق أن وجد ضرورة لإجراء تفتيش سيارته ليأذن له في إجرائه. استرسال رجل الشرطة بتفتيش السيارة الخاصة بالمتهم. تفتيش باطل. علة ذلك. حصوله بغير سند قانوني. ويبطل تبعاً لذلك ما أسفر عنه من العثور على المخدر والمؤثر العقلي بالسيارة. - القاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل ويستطيل البطلان إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء ولا يعتد بشهادة من أجراه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال يوجب تمييزه. القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن ضابط الشرطة الملازم أول ............ بعد أن قام بالقبض على المتهم – الطاعن – قبضاً صحيحاً وقام بتفتيشه تفتيشاً وقائياً فلم يجد معه شيئاً أو يجد ما يقتضى أن يسترسل في تفتيش سيارة المتهم الخاصة بمعرفة مرافقة وكيل الشرطة ................ مما كان يوجب عليه الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش وأن يصطحبه إلى مخفر الشرطة المختص لتسليمه إلى جهة التنفيذ المختصة أو يعرض الأمر على المحقق إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش السيارة ليأذن له في إجرائه، أما وقد استرسل رجل الشرطة رغم ذلك وقام بتفتيش السيارة الخاصة بالمتهم الطاعن دون مقتضى من ظروف الواقعة أو الحصول على إذن من المحقق فإن هذا التفتيش يكون قد وقع باطلاً لحصوله بغير سند من القانون كما يبطل تبعاً لذلك ما أسفر عنه من العثور على الحرز الذي يحوي على المخدر والمؤثر العقلي بالسيارة لما هو مقرر من أنه ولئن كان الأصل أنه كلما كان القبض صحيحاً فإن التفتيش الذي يأتي تبعاً له يكون صحيحاً إلا أن حد ذلك وشرطه – وكما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – أن يكون هذا التفتيش له مقتضى وتستوجبه ظروف الواقعة وكان تفتيش سيارة الطاعن بعد القبض عليه لمخالفته قانون المرور على النحو السالف لا يستهدف البحث عن دليل على قيام هذه الجريمة وإنما للبحث عن جريمة أخرى غير متصلة بها وهي حيازة المخدر فإنه يكون إجراء غير صحيح لا يسوغه القبض عليه لارتكابه جنحة بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو وجود أمر ضبط أقر من إدارة التنفيذ المدني. لما كان ذلك، وكانت القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء والمتمثل في أقوال رجلي الشرطة اللذين قاما بهذا الإجراء فلا يعتد بشهادتهما عما أجرياه من إجراءات باطلة وإذ كان الحكم المطعون فيه- وخلافاً لما تقدم – قد سوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته ثم عول في قضائه بالإدانة على شهادة رجلي الشرطة وما أسفر عنه تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص المضبوطات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١١/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٧. صفحات الملف الرقمي: 157–159.