تفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تقدير توافر حالة الجريمة المشهودة . موضوعى . - لرجل الشرطة حق القبض على من يركتب الأفعال المبينة بالمادة ٤٤ / ٤ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور . هذا القبض قد لا يجيز له تفتيش السيارة . - تحصيل الحكم المطعون فيه للواقعة أن الطاعن كان متوقفاً بمركبته في وقت متأخر من الليل وحاول رجل الشرطة استيقافه إلا أنه لاذ بالفرار. يسوغ له القبض . وأن ظروف الواقعة لا تقتضى إجراء تفتيش السيارة . كان إجراء متصفاً بالتعسف باطلاً حابط الأثر . - مشاهدة الطاعن في حالة غير طبيعية أو أن رائحة كريهة تنبعث من فمه لا يوفر حالة التلبس. - ما بنى على باطل فهو باطل . ويستطيل البطلان للدليل المستمد من هذا الاجراء . إدانة الطاعن على ما اسفرت عنه الأدلة . يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر أن تقدير حالة الجريمة المشهودة هو من شئون محكمة الموضوع الذي يتعين أن تلتزم في قضائها بالحقائق الثابتة في الأوراق، هذا إلى أنه ولئن كان لرجل الشرطة عملاً بالمادة ٤٤/٤ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور حق القبض على كل من يرتكب فعلاً من الأفعال المبينة بتلك المادة ومنها حالة عدم الانصياع للأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة – على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – إلا أن هذا القبض لا يجيز له تفتيش سيارته إذ أن عدم الاستجابة للأمر بالوقوف لا يرشح بذاته ارتكاب المتهم لجريمة حيازة وإحراز مؤثرات عقلية أو قيادته للمركبة وهو تحت تأثيرها. ولما كان، الثابت من تحصيل الحكم المطعون فيه للواقعة أن رجلي الشرطة بعد أن شاهدا الطاعن متوقفاً بمركبته في وقت متأخر من الليل فحاولا استيقافه لاستبيان أمره إلا أنه قام بالفرار وقاد مركبته ولم يستجب لنداء دورية الشرطة بالتوقف وهى الجنحة المعاقب عليها بالمادة ٤٤/٤ من القانون المار بيانه مما يسوغ لرجل الشرطة الذي شهد هذه الجريمة القبض على الطاعن. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه كلما صح القبض كان التفتيش الذي يأتي تبعاً له صحيحاً إلا أن حد ذلك – وكما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – أن تكون ظروف الواقعة تقتضي هذا التفتيش، وإلا كان إجراءاً متصفاً بالتعسف باطلاً حابط الأثر، وكانت صورة الواقعة على هذا النحو – إن كانت تجيز لرجل الشرطة تفتيش الطاعن مبدئياً لتجريده مما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره عملاً بحكم المادة ٥١/١ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – وهو ما لم يحصله الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة – إلا أنها لا تجيز تفتيش سيارة الطاعن، ولا يبرر ذلك قول رجل الشرطة بالتحقيقات بأنه لاحظ بأن المتهم كان في حالة غير طبيعية وتفوح منه رائحة كريهة – إذ أنه فضلاً عن أن الحكم لم يحصل ذلك القول بمدوناته عند بيانه لأقوال رجل الشرطة فإن مجرد مشاهدة الطاعن في حالة غير طبيعية أو أن رائحة كريهة تنبعث من فمه لا يوفر حالة التلبس خاصة وأن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بتحليل عينة الدم المأخوذة من دم الطاعن قد اثبت خلوها من أثار للكحول الاثيلي أو الميثيلي، ومن ثم فإن ما أجراه رجل الشرطة من تفتيش لسيارة الطاعن على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً ومن شأن ذلك بطلان كل إجراء مترتب عليه وكذلك إحالة الطاعن للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله وتحليلها وهو ضرب من ضروب التفتيش بحثاً عن مخدرات أو مؤثرات عقلية وليس عن شئ متعلق بالقبض عليه لمخالفته الأمر بالتوقف. ولما كانت القاعدة في القانون أن ما بني على الباطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء والمتمثل في أقوال رجلي الشرطة اللذان قاما بهذه الإجراءات فلا يعتد بشهادتهما عما أجرياه من إجراءات باطلة، وكذلك استبعاد الدليل المستند إلى نتيجة تحليلي المضبوطات والعينة المأخوذة من بول الطاعن لأنه متفرع عن التفتيش الذي وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا إجراء التفتيش الباطل. خاصة وقد أنكر الطاعن ما نسب إليه، كما أن جريمة قيادة الطاعن مركبة تحت تأثير مؤثرات عقلية لم تثبت في حقه إلا استناداً للأدلة المتفرعة عن التفتيش. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سوغ إجراءات تفتيش الطاعن ثم عول في قضائه بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه من أدلة وعلى أقوال من قام به فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وبما يوجب تمييزه .

( الطعن ٥٤٣ لسنة ٢٠١٤ جزائى جلسة ١٩/٦/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٦٠. صفحات الملف الرقمي: 160–163.