تفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الاستيقاف . ماهيته . أمر مباح لرجل الشرطة. حد ذلك . المادة ٥٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . - لرجل الشرطة إلقاء القبض على من يقود مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو محاولة الهرب في حالة الامر الصادر - له بالوقوف . المادتين ٣٨ ، ٤٤ من المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور . - لرجل الشرطة حق التفتيش في حالة الجريمة المشهودة. المادة ٥٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . - ماهية الجريمة المشهودة . - تقدير مبررات الاستيقاف والجريمة المشهودة . موضوعي . - لما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يأتي تبعاً له وتقتضيه ظروف الدعوي . صحيحاً. - مشاهدة رجل الشرطة الطاعن متوقفاً بمركبة في ساحة ترابية بوقت متأخر من الليل فقام باستيفاقه وتبين أنه بحالة غير طبيعية تحت تأثير مادة تؤثر في قواه الطبيعية ثم قيامه بالقاء القبض عليه عندما فر بالمركبة بعد صدور أمر له بالوقوف ولم يمتثل مما تتوافر معه الجريمة المشهودة مما يحق له القبض عليه وتفتيشه وسيارته . تفتيش تقتضيه ظروف الواقعة . تطبيق صحيح للقانون . النعى على ذلك غير سديد . القاعدة: الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٥٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، وكان من المقرر عملاً بنص المادة ٤٤/١ من المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ بأن يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقى القبض على كل من يقود مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وهي من مواد الجنح المؤثمة بالمادة ٣٨ من ذات القانون والتي تعاقب كل شخص يقود أو يحاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مواد أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعي ، كما أنه وفقاً للفقرة الرابعة من المادة ٤٤ المشار إليها يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقى القبض على كل من يحاول الهرب في حالة الأمر الصادر له من رجال الشرطة بالوقوف . وكان من المقرر، كذلك – وعلى مقتضى المادة ٥٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية انه يجوز لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه في حالة الجريمة المشهودة وأن الجريمة تعتبر مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة أو إذا حضر إلى محل ارتكابها ببرهة يسيره وكانت آثارها ونتائجها ما زالت قاطعة بقرب وقوعها ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه والقول بتوافر الجريمة المشهودة أو عدم توافرها، هما من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة . وكان من المقرر، أنه طالما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يأتي تبعاً له وتقتضيه ظروف الدعوى صحيحاً، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدي أدلة الإثبات المار الإشارة إليها توافر مبرر استيقاف الطاعن بعد مشاهدة ضابط الواقعة وهو يقف بمركبته في ساحة ترابية في وقت متأخر من الليل فقام باستيقافه لتحري أمره وتبين أنه بحالة غير طبيعية واقع تحت تأثير مادة تؤثر في قواه الطبيعية ولم يقبض عليه إلا عند ما شاهده يفر بمركبته وبعد أن اصدر له أمر بالوقوف إلا أنه استمر في قيادة السيارة تحت تأثير مادة تؤثر في قواه الطبيعية وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٣٨ من قانون المرور- سالف البيان ، وكانت الجريمة على هذا النحو بحالة مشهودة مما يخول لرجل الشرطة القبض على الطاعن دون إذن من سلطة التحقيق وفقاً للمادة ٤٤/١-٤ من القانون المشار إليه ، فإن قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وسيارته بالبحث عن المادة التي تناول منها وواقع تحت تأثيرها ، وهو تفتيش تقتضيه ظروف الواقعة ولا مخالفة فيه للقانون ، وما تلاه من إجراءات حياله يكون صحيحاً ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة في الرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص ، وانتهى بناء عليه إلى إطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

( الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٢٦/٩/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٦٤. صفحات الملف الرقمي: 164–166.