تمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - انتهاء المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية إلى أن الفعل المسند للمتهم لا يكون جريمة. لازمه أن تقضي بالبراءة وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الفعل والمرفوعة بالتبعية لهذه الدعوى الجزائية ولا تقضي برفضها. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية والقضاء بعدم الاختصاص استناداً للقضاء في الدعوى الجزائية بالبراءة. صحيح. أثر ذلك. - الحكم المنهي للخصومة على خلاف ظاهره يترتب عليه منع السير في الدعوى. جواز الطعن عليه بالتمييز. مثال. القاعدة: من المقرر انه إذا ما خلصت المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية إلى أن الفعل المسند إلى المتهم لا يكون جريمة وقضت ببراءته مما أسند إليه – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإنه يجب في هذه الحالة أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الفعل والمرفوعة بالتبعية لهذه الدعوى الجزائية لا أن تقضى برفضها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في استئناف الطاعن – المدعى بالحق المدني – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية، والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، وكذلك فيما يتعلق بالدعوى الجزائية غير سديد وتنوه المحكمة إلى أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص بنظرها إلا أنه لما كان قضاؤه – النهائي – في الدعوى الجزائية بالبراءة على التأصيل المتقدم يمس الأسس التي قامت عليها الدعوى المدنية مساساً من شأنه أن يقيد القاضي المدني، ومن ثم فإن هذا الحكم منه للخصومة على خلاف ظاهره، ويترتب عليه منع السير في الدعوى مما يجيز الطعن فيه بطريق التمييز.

(الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٨١. صفحات الملف الرقمي: 181–182.