تمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قضاء محكمة الجنايات بعدم الفصل في الدعوى المدنية وتخليها عنها للمحكمة المدنية المختصة. المادة ١١٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لا يجوز استئنافه. أثر ذلك: عدم جواز الطعن عليه بالتمييز. علة ذلك. القاعدة: المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن " الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية ....." وكانت المادة ١٢٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ...." وكانت محكمة الجنايات لم تفصل في الدعوى المدنية وإنما تخلت عنها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة ١١٣ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو حكم لا يجوز استئنافه، فإنه لا يجوز بالتالي الطعن عليه بطريق التمييز على ما جري به قضاء هذه المحكمة ، لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف وفى الوقت نفسه يسمح بولوج باب الطعن بطريق التمييز. لما كان ذلك، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز، وهو ما تقضى به المحكمة مع مصادرة الكفالة.

(الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٤/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٨٠. صفحات الملف الرقمي: 180–181.