أحداث — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المادة ٣٢ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث . مفادها : إحالة الحدث إلى مكتب المراقبة الاجتماعية قبل الفصل في أمره . أثره. يساعد في أن يأتي القاضي حكمة علاجياً وليس عقابياً . - تقديم مراقب السلوك تقريره عن حالة الطاعن . مفادها : إجراءات المحاكمة تمت صحيحة . - مراقب السلوك خبير حكومي تستعين به المحكمة عند محاكمة الحدث . يجوز حضوره جلسات المحاكمة السرية . عدم حضوره لا يرتب بطلان الإجراءات . القاعدة: المادة (٣٢) من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث تنص على أنه: " على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون إحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسيمة والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف ". ومفاد ذلك أن المشرع استلزم قبل الفصل في أمر الحدث أحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته المتصلة بأسباب حقوقه وتعرضه للانحراف واقتراح الأسلوب العلاجي الأكثر ملائمة له لأن ذلك من شأنه – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون – اطلاع القاضي على ظروف الحدث هذه ودورها في دفعه إلى الجريمة مما يساعد في أن يأتي حكمه علاجياً وليس عقابياً، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة حضور مراقب السلوك الذي قدم تقريره- المرفق بأوراق الدعوى – عن حالة الطاعن الثاني الحدث ، فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة وفق القانون ، هذا فضلاً أن مراقب السلوك ما هو إلا خبير حكومي تستعين به المحكمة لدى محاكمة الحدث وهو من الأشخاص الذين يجوز حضورهم – طبقاً لنص المادة ٢٩ من قانون الأحداث سالف الذكر – في جلسة المحاكمة السرية ولا يترتب على عدم حضوره بطلان الإجراءات ، ويضحى منعي الطاعن على الحكم بدعوى البطلان في هذا الخصوص غير صحيح.

( الطعن رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٢/٥/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٨. صفحات الملف الرقمي: 28–29.