استئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - ميعاد الاستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. م٢٠١ أ.ج تعلقه بالنظام العام. المحكمة تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا تم رفعه بعد الميعاد ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو عذر لدى المستأنف. تقدير ذلك موضوعي. شرط ذلك. - تأخر المحامي عن التقرير بالاستئناف. ليس من قبيل الظروف القاهرة. علة ذلك: القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً في استئناف الحكم الصادر ضده. القاعدة: ميعاد الاستئناف كسائر مواعيد الطعن من الأمور المتعلقة بالنظام العام فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف إذا ما تم رفعه بعد الميعاد المقرر ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو عذر لدى المستأنف منعه من رفعه في الميعاد، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ٢٠١ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن ميعاد استئناف الحكم الحضوري يبدأ من تاريخ النطق به. لما كان ذلك، وكان تقدير عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد موكولاً لقاضي الموضوع طالما يقيمه على أسباب سائغة، وكان تأخر المحامي عن التقرير بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المتهم ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون ذلك إذ أن التقرير بالاستئناف شأن المحكوم عليه لا المحامي عنه لأن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً في استئناف الحكم الصادر عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما أثاره الدفاع عن الطاعن من عذر يقول أنه قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد ثم خلص – وفي حدود السلطة التقديرية – للمحكمة – إلى أن هذا العذر غير مقبول لدى المحكمة، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كاف وسائغ لإطراح هذا الدفاع، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٧١١ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٣/٦/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٦. صفحات الملف الرقمي: 46–47.