إثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القانون بّين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقّيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى. ليس من الأدلة التي يقدمها الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه. علة ذلك: أن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه. أثر ذلك: الحق المدعى به الذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء. - تراخي الحاضنة في المطالبة بأجر الحضانة لا يؤدي بطريق اللزوم المنطقي إلى القول بتبرعها بالحضانة، كما أن تمسك الخصم بأنه قام بتوفير خادمة للحاضنة استناداً إلى مجرد قوله. استناد الحكم المطعون فيه لذلك. عيب يمس سلامة الاستنباط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويوجب تمييزه. القاعدة: القانون قد بّين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقّيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية الحقوق المتقاضين وليس من هذه الأدلة الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه لأن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه ومن ثم فإن الحق المدعى به والذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبي الطاعنة باستحقاقها أجر حضانة لابنتها " ..... " ومصاريف استقدام خادمة لما انتهى إليه بالنسبة للأولى على أنها ارتضت أن تقوم بأعمال الحضانة متبرعة بها لتراخيها في المطالبة بها وبالنسبة للثانية على سند تمسك المطعون ضده بدفاع مؤداه أنه وفر خادمة للطاعنة رغم أن ما استند إليه الحكم من أسباب بُني على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو أن تراخي الطاعنة - الأم - في المطالبة بأجر حضانتها لا يؤدي باللزوم المنطقي إلى ما انتهى إليه من أنها متبرعة بأعمال الحضانة واسقاطه عنها، كما أن المطعون ضده لم يقدم الدليل المعتبر على ما يدعيه من قيامه بتوفير خادمة للمحضونة لأن القانون قد بّين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقًيد القاضي بالتزامها وعدم تجاوزها وليس من بينها مجرد أقواله أو ادعائه بأنه وفر خادمة وإزاء عدم تقديم الدليل على ذلك فإن الحق المدعى به هو والعدم سواء ومن ثم تكون أسباب الحكم المطعون فيه بشأن هذين الطلبين سالفي البيان قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن رفضه طلبي الطاعنة سالفي الذكر.

(الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢١. صفحات الملف الرقمي: 21–22.