تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. معياره. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين له من الظروف الملابسة واقع الحال في الدعوى. كون التقدير ضئيلا.ً لا يعيبه. شرط ذلك. مادام أنه يرمز للغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. مثال لتعويض أدبي جراء احتجاز صاحبا العمل لجواز سفر عاملة مما أصابها بالحزن والأسى وتقييد حريتها في التنقل. القاعدة: من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت في تقديرها على أسس سليمة، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين له من ظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام أنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ مائتي دينار تعويضاً نهائياً عن الأضرار الأدبية تأسيساً على أنه القدر المناسب لجبر ما قام به المطعون ضدهما من خطأ الحق بالطاعنة أضرار أدبية جراء احتجازهما جواز سفرها وقد أصابها ذلك الحزن والأسى وقيد من حريتها في التنقل، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله مصدره من الأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يضحى معه ما تنعاه في هذا الشأن حول تقدير التعويض الأدبي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الأدبي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وبما يضحى معه النعي غير مقبول.

(الطعن رقم ٧٨٥/٢٠١٣ مدني جلسة ١٥/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٣. صفحات الملف الرقمي: 323–324.