دعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال للمطالبة بحقوقهم المقررة في قانون العمل من الرسوم القضائية . للمحكمة في حال رفض الدعوى رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها بما فيها مقابل أتعاب المحاماة . م ٩٦/١ ق٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي- المقابلة للمادة ١٤٤/٢ ق ٦ لسنة٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي . مثال. القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -" أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٩٦ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ -المقابل لنص المادة ١٤٤/٢ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ -في شأن العمل بالقطاع الأهلي على "أنه تعفى من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون.. وللمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها "يدل على إن المشرع وإن أعفى العمال في صدر هذه الفقرة من الرسوم القضائية للدعاوي التي يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة في قانون العمل إلا أنه رخص للمحكمة عند رفض الدعوى الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها ويدخل فيها مقابل أتعاب المحاماة. لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن – العامل- قد خسر استئنافه فأعمل الحكم المطعون فيه نص الفقرة الثانية من المادة ١٤٤ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي – المقابلة للفقرة الأولى من المادة ٩٦ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ – من إعفاؤه من مصاريف الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى ما نعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعنان رقما ٣٠٧ ، ٣١١ /٢٠١٣ عمالي جلسة ٢١/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٦٥. صفحات الملف الرقمي: 465–466.