قرار إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - مبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور . أهم مقوماته وحدة المرحلة الزمنية التي يصدر فيها التشريع أو القرار المطعون فيه بالإخلال بهذا المبدأ . أثره . تباين التشريعات أو القرارات التي تعالج موضوعاً واحداً. صدور كل منها في مرحلة زمنية مختلفة . عدم اعتباره بذاته إخلالاً بمبدأ المساواة . أساس ذلك : حتى لا يحول المبدأ دون التطور الذي يُعبر عن تغيير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة . القاعدة: مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة ٢٩ من الدستور يقوم في أحد أهم مقوماته على وحدة المرحلة الزمنية التي يصدر فيها التشريع أو القرار المطعون فيه بالإخلال بهذا المبدأ ، بحيث إذا تباينت التشريعات أو القرارات التي تعالج موضوعاً واحداً وكان كل منها قد صدر في مرحلة زمنية مختلفة ، فإن ذلك لا يعتبر بذاته اخلالاً بمبدأ المساواة وإلا تحول المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة والنصفة إلى سد حائل دون التطور الذي يعبر عن تغيير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة .

(الطعن رقم ٨٧١/٢٠١٥ مدني جلسة ٢١/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٨٢. صفحات الملف الرقمي: 682–683.