قرار إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حكم إلغاء القرار الإداري. يحقق بذاته انعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقرير هذا الأثر. عدم توقف ذلك علي تدخل الجهة الإدارية. ما تصدره في هذا الصدد ليس إلا محض إجراء تنفيذي مادي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم وقياماً بواجبها الذي تفرضه حجية الأحكام القضائية وإعمال مقتضاها. تجاوز القرار الصادر عنها هذا النطاق. مؤداه. أن قرارها يضحى قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء لاختلاطه بواقع جديد حتي لو انطوى في بعض من أجزائه علي تنفيذ الحكم. علة ذلك. تداخل سلطة جهة الإدارة مع حجية الحكم وعدم إمكان فصلهما عن بعض. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حكم الإلغاء يحقق بذاته انعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقرير هذا الأثر ، دون أن يتوقف ذلك علي تدخل الجهة الإدارية، وبالتالي فإن ما تصدره من قرار في هذا الصدد ليس إلا محض إجراء تنفيذي مادي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم وقياماً بواجبها الذي تفرضه حجية الأحكام القضائية وإعمال مقتضاها ، فإن تجاوز القرار الصادر عنها هذا النطاق ، أضحي قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء لاختلاطه بواقع جديد حتي لو احتوي في بعض من أجزائه علي تنفيذ الحكم ، نظراً لتداخل سلطة جهة الإدارة مع حجية الحكم ، وعدم إمكان فصلهما عن بعضهما ، بما لا معدي معه من إخضاعه والحال كذلك لرقابة القضاء الإداري في هذا المقام.

(الطعن رقم ١٠٩٦/ ٢٠١٤إداري جلسة ٢٦/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٨١. صفحات الملف الرقمي: 681–682.