Article 17 of Decree-Law No. 11 of 2026 concerning Protection from Domestic Violence

في حال ثار نزاع على ملكية الأغراض الواردة في المادة السابقة يتم عرضها على مصدر أمر التسلم ، والذي له أن يأمر بتسليمها لمن يرى له الحق في حيازتها، فإذا قام شك لديه فيمن له حق الحيازة عرض الأمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه للفصل فيه. ويجوز لمن يعترض على ذلك التسليم أن يرفع تظلماً إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه ، ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم. ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمر، بناء على طلب مصدر الأمر أو بناء على تظلم من أحد الأفراد وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته مالم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها بحسب الأحوال، أما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو الموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال.