Kuwait Court of Cassation principle number 619
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The aims and purposes sought by the draft through the provisions and rules contained in Law 41 of 1993. Their nature. Its provisions take the form of binding rules which the debtor may not breach, impair, diminish, or retreat from applying. The debtor's allegation that the bank acts abusively when enforcing against the debtor's assets securing the debt, or invocation of the doctrine of unforeseen circumstances, in order to invoke the discretion conferred upon the judge by Article 410 of the Civil Code. Inadmissible.
Arabic original
الغايات والمقاصد التي هدف إليها المشروع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما هيتها. ورود أحكامه في قواعد ملزمة لا يجوز معها للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها. إدعاء المدين بأن البنك عند تنفيذه على أمواله الضامنة للدين يعد متعسفاً أو التذرع بنظرية الظروف الطارئة. توصلا إلى إعمال الرخصة المخولة للقاضي في المادة ٤١٠ مدني. لا يقبل.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٧٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٤٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 116. PDF pages: 116.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وش…
- الطعن في الحكم لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة ونازع خصمه في مزاعمة وطلباته أو نازعه خصمه فيها وتستمر هذه…
- البنك المدير للمديونيات الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. تقييمه وإعادة تقييمه للأصول المرهونةضماناًللمديونياتالمش…
- شراء الدولة ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين عملاً بأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما يترتب عليه. م…
- البنك المدير للمديونية المشتراة هو الذي ينوب عن الدولة نيابةً قانونية في حساب أرصدة المدينين ومراجعتها للتحقق …
- شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ٤١/١٩٩٣ المعدل. أثر : أن تنتقل تلك الديون إلى…
