Kuwait Court of Cassation principle number 620
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The provisions and rules concerning collection of purchased debts. Their nature and purpose. Law 41 of 1993. - The bank acting on behalf of the State demanding debt installments from the debtor and taking enforcement measures against his assets. The allegation that this constitutes abuse of a right on the basis of the country's experiencing an economic recession or the applicability of the theory of exceptional circumstances. Unsustainable. The debtor's request for time to pay pursuant to the discretion conferred upon the judge by Article 410/2 of the Civil Code. This is incompatible with the purposes and objectives set out in Law 41, Law 1993.
Arabic original
الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق ٤١ لسنة ١٩٩٣. - قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. الادعاء بأن هذا يعد تعسفاً في استعمال الحق استناداً إلى مرور البلاد بحالة ركود اقتصادي أو توافر نظرية الظروف الطارئة. غير سائغ. طلب المدين أجلاً للسداد إعمالاً للرخصة المخولة للقاضي في المادة ٤١٠/ ٢ مدني. تجافي ذلك والمقاصد والغايات الواردة بالقانون ٤١ ق ١٩٩٣.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٢٨/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢/٢/٢٠٠٢ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٦٢٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 116. PDF pages: 116.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وش…
- الطعن في الحكم لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة ونازع خصمه في مزاعمة وطلباته أو نازعه خصمه فيها وتستمر هذه…
- البنك المدير للمديونيات الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. تقييمه وإعادة تقييمه للأصول المرهونةضماناًللمديونياتالمش…
- شراء الدولة ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين عملاً بأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما يترتب عليه. م…
- البنك المدير للمديونية المشتراة هو الذي ينوب عن الدولة نيابةً قانونية في حساب أرصدة المدينين ومراجعتها للتحقق …
- شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ٤١/١٩٩٣ المعدل. أثر : أن تنتقل تلك الديون إلى…
