التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ومنها إدخال تغيير على المحرر سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ أو بوضع إمضاء أو ختم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض منه. حد وأساس ذلك. - حصول تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير. ليس شرطاً للعقاب على التزوير. علة ذلك. - قيام الطاعن والمتهم الثاني بإمداد المتهم الثالث بشهادة سكراب قديمة وطلبهما منه تعديل بياناتها بواسطة الكمبيوتر فقام بإدخال تلك البيانات إلى الكمبيوتر وأجرى - ٢٥٠ - الجزاء التعديل المطلوب ثم طبع شهادتي السكراب المزورتين ببياناتهما بطريقة النسخ الضوئي وقام الطاعن باستخدامهما في بيع السيارتين المسروقتين ووقع على عقدي البيع بتوقيع نسبه إلى المالكين لهما. سائغ في إثبات جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في حق الطاعن. - القانون الجزائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعوى التزوير. للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ولا يشترط فيه أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

(الطعن ٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٠. صفحات الملف الرقمي: 247–248.