التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في أوراق البنوك. تتحقق بتغيير الحقيقة في تلك الأوراق بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون. - الإرادة المعتبرة للساحب في الشيك. لا تتحقق إلا بتوقيعه الصحيح المعتمد لدى البنك أو بالتوقيع الشخصي لمن يفوضه وإلا امتنع البنك عن اعتماده وصرف قيمته. - توقيع مجهول على الشيكات وأمري التحويل باسم المجني عليه تتوافر به جريمة التزوير في تلك الأوراق. لا يغير من ذلك قالة الطاعنين بأن توقيع المجهول كان تعبيراً عن إرادة المجني عليه مادام لا سند لها من الواقع أو القانون. زعم الطاعن الأول بأنها صدرت تعبيراً عن إرادته بصفته وكيلاً مفوضاً من المجني عليه فتعد تعبيراً عن إرادة الأخير. غير مجد مادام الوكيل لم يوقع باسمه هو وبصفته كما أنه لم يفصح عن ذلك إلا بعد انتهاء الوكالة بوفاة المجني عليه. عدم رد الحكم على هذا الدفاع. لا يعيبه. علة ذلك. - النعي على الحكم عدم الرد على دفاع الطاعن بانتفاء حاجته إلى تزوير توقيع المجني عليه إذ هو مفوض بالتوقيع على المحررات محل الاتهام. دفاع يدحضه الواقع بأنه اتفق مع مجهول على تزوير التوقيع تجنباً من المسئولية عن صحة التصرف لو أجراه بصفته وكيلاً عنه. عدم الرد عليه. لا يعيب الحكم.

(الطعن ٥٧١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٠/١٢/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٥. صفحات الملف الرقمي: 252.