تفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - لرجل الشرطة حق التفتيش الوقائي. علة ذلك وشرطه: أن يكون له مقتضى وتستلزمه ظروف الواقعة وعدم التعسف في إجرائه والالتزام بحدوده. - التزام حدود إجراء التفتيش أو تجاوزاته. موضوعي. من ظروف الدعوى. - تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته للقضاء بالبراءة. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه تم العثور على بقايا وآثار لمادة مؤثرة عقلياً بكمية ضئيلة جداً بداخل كيس في جيب ملابس المطعون ضده لا يمكن الوصول إليها دون امتداد يد رجل الشرطة إلى داخل جيبه دون التحسس الخارجي عليه. مؤدي ذلك: أن الضابط لم يكن يبحث عن أسلحة لتجريد المطعون ضده منها بل يسعى للبحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية وأنه جاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في تنفيذه وأن العثور على المادة المؤثرة عقلياً لم يكن عرضاً. أثر ذلك. بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه وما ترتب عليه من إجراءات. القاعدة: لما كان ما أورده الحكم سائغًا وكافيًا للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون إذ أنه وإن كان من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده تمهيداً لاصطحابه إلى مخفر الشرطة وإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة ٥١ من قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية، لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسًا للفرار وأن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، إلا أنه يتعين لإجازة التفتيش بمعرفة القائم بالقبض أن يكون هذا التفتيش له مقتضى وتستلزمه ظروف الواقعة ،وكل ذلك لضمان عدم تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ كل تفتيش صحيح يجريه والالتزام بحدود التفتيش وعدم مجاوزة الغرض منه، وكان المطعون ضده لم ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند اصطحابه للمخفر وإنما أثار أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء مما كان يقتضيه، ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون، وأن تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده الذي شهد شاهد الإثبات أن تفتيشه أسفر عن ضبط المادة المؤثرة عقليًا، والتي تبين للمحكمة أنها بقايا وآثار لمادة المؤثر العقلي وكميتها ضئيلة جدًا بداخل كيس في جيب ملابس المطعون ضده لا يمكن الوصول إليها دون امتداد يد رجل الشرطة إلى داخل جيبه دون التحسس الخارجي عليه، واستخلصت من ذلك أن الضابط لم يكن بتفتيشه ذاك يبحث عن أسلحة، لتجريد المطعون ضده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب، إنما كان يسعى في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التي ضبط المطعون ضده بموجبها، وثبت لها أن ضابط الواقعة جاوز حدود التفتيش الوقائي وتعسف في تنفيذه وأن العثور على المادة المؤثرة عقليا لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي من القائم بالتفتيش للبحث عن جريمة إحراز المؤثر العقلي، - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه وما ترتب عليه من إجراءات لاحقة، فإنه لا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك.

(الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٦/١٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 170–172.