بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القصد الجنائي في جريمة بث برنامج تلفزيوني يتضمن استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة دون ذكر البيانات التي تطلبها القانون عن طريق النشر التلفزيوني. توافره: إذا كانت المادة الإعلامية التي جرى بثها بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من وسائل البث والنقل التلفزيوني وتمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها تتضمن بثاً أو إعادة بث لإحصائيات واستطلاعات الرأي المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة دون ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجراءه وعدد المشمولين بالاستطلاع وصادرة عن شركة غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة. استظهار تحقيقه وانتفائه. موضوعي. القصد الجنائي في جرائم النشر. قصداً عاماً. استظهاره. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. تحدث الحكم عنه صراحة غير لازم. شرط ذلك: مثال. القاعدة: من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة بث برنامج تليفزيوني يتضمن استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة دون ذكر البيانات التي تطلبها القانون عن طريق البث التليفزيوني يتوافر إذا كانت المادة الإعلامية التي جرى بثها بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من وسائل البث والنقل التليفزيوني، وتمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها، تتضمن بث أو إعادة بث لإحصائيات واستطلاعات الرأي المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة دون ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع، أو أن تكون الإحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة، فيكون علم الجاني – مدير القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها – متحققاً، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً، بل يكتفى بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة الاطمئنان إلى ما أوردته من أدلة من قيام المتهمين ببث برنامج أعده المتهم الأول وأخرجه المتهم الثاني عن انتخابات لمجلس الأمة لسنة ..... على قناة ...... الفضائية التي يديرها المتهم الثالث وتضمن فقرة جاء فيها استطلاعات وإحصائيات لانتخابات مجلس الأمة ....... لم يذكر فيها الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاعات، وذلك بالمخالفة لما استوجبته المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ الصادر بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، وهو ما تتوافر به الجريمة التي دين المتهمون بها بركنيها المادي والمعنوي كما هي معرفة به في القانون، وتصدف عن كل ما أثاره المتهمون في هذا الخصوص، إذ لا ترى فيه سوى محاولة لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح.

(الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ١٤/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١١٤. صفحات الملف الرقمي: 114–115.