أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يحكم به للزوج وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك: أن البيت هو بيت الرجل وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظاهر يؤيده ويشهد له عدا ما يخص النساء. القاعدة: النص في المادة ٧٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك "، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تنازع الزوجان في متاع الزوجية ، وهو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحدهما، مما يلزم استعماله في بيت الزوجية لأحدهما أو كليهما، فإن أقام أي منهما بينة على دعواه حكم له بمقتضاه، فإذا لم يكن لاحدهما بينة، فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها، وما يصلح للرجل يحكم به للزوج وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه لأن البيت بيت الرجل، وهو صاحب اليد عليه وما فيه ، والظاهر يؤيده ويشهد له فيما عدا ما يخص النساء، والمدار فيما يصلح للرجال والنساء ما يجري به العرف، وهو ما قد يتغير باختلاف الازمنة والأمكنة . لما كان ذلك، وكانت المنقولات التي طالبت بها الطاعنة بصحيفة دعواها تنطوي على ملابس ومنقولات تختص بها النساء، وإذ حلفت اليمين على أنها مملوكة لها فكان يتعين اجابتها إلى طلباتها بشأنها، ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من أن المحكمة الاستئنافية لا تطمئن إلى أقوال شاهديها، طالما أنها حلفت اليمين على نحو ما سلف وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٢ أحوال شخصية جلسة ٥/٥/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٣. صفحات الملف الرقمي: 33–34.