أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج للضرر واستحكام الخلاف بينهما وثبوت ذلك من تقرير الحكمين. أثره: نفاذ رأيهما والأخذ به والقضاء بتطليقها طلقة بائنة للضرر دون عوض. - قضاء الحكم المستأنف خلاف ذلك. يوجب إلغائه. القاعدة: من المقرر في فقه المذهب الجعفري الذي ينتمى إليه الطرفان - أنه إذا وقع نشوز من الزوجة ونافرة وشقاق منها بعث القاضي حكمين، للإصلاح ورفع الشقاق بما ارتآه صالحاً من الجمع أو الفراق، فإذا اتفقا على رأي بعد حكمهما، لزم الآخر به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة طلبت الحكم بتطليقها من المستأنف ضده للضرر واستحكام الخلاف بينهما، وكان الثابت من تقرير الحكمين، وذلك بعد أن تعرفا على أسباب الشقاق بينهما واستمعا إلى أقوالها فإنه يلزم نفاذ رأيهما والأخذ به، ويتعين إجابة المستأنفة إلى طلبها والقضاء بتطليقها من زوجها المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر دون عوض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين الغائه والقضاء بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر دون عوض على النحو المبين بالمنطوق.

(الطعن رقم ٥٠٩ / ٢٠١٢ أحوال شخصية جلسة ١٤/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٨. صفحات الملف الرقمي: 38.