أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أموالها على مكاتب المحاماة والمحاسبة بغير مبرر ولم يقدم سنداً بما يدعي إنفاقه. ينال من أمانته ويهدد أموال القاصرة بما يتعين سلب ولايته عليها وتعيين إدارة شئون القصر وصياً عليها. القاعدة: لما كان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة – ومنها تقارير الخبراء والمستندات – واستخلاص مدى توافر الأسباب الجدية التي يخشى معها الضرر على أموال القاصر من عدمه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستأنف قد تلاعب بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حساباته الخاصة والمشتركة وأنفق كثيراً من أموالها على مكاتب المحاماة والمحاسبة بغير مبرر ولم يقدم سند بما ادعى إنفاقه من مبالغ قدرها ٢٠٩٣١٧ دينار كويتي من أموال القاصرة في الزكاة فإن ما أتاه من تصرفات على النحو السالف ينال من أمانته لهذه الولاية ويهدد أموال القاصرة بالضرر بما يتعين معه القضاء بسلب ولايته عنها وبتعيين إدارة شئون القصر وصياً عليها، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئنافين لأسبابه ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب.

(الطعون أرقام ٢٠٨، ٢٨٢، ٣٠٠ /٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ١٢/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٦. صفحات الملف الرقمي: 36.