أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنبية عن المطعون ضده. لا محل لإلزام الطاعنة في الدخول في طاعة المطعون ضده. تأخذ المحكمة بهذا السبب وتقضي به من تلقاء نفسها. لتعلقه بالحل والحرمة وبحق الله تعالى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك يعيبه ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز أن تقضي من تلقاء نفسها بالأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون السبب وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأنه لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بناءً على الضرر يترتب عليه حل قيد الزوجية ويزيل الملك فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد قضى في الدعوى رقم ٢٩١١ لسمة ٢٠١١ أحوال شخصية الفروانية بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد هذا القضاء بالاستئناف رقم ١٢٢٦ لسنة ٢٠١٢ أحوال شخصية فأصبحت الطاعنة بذلك أجنبية عن المطعون ضده لانقضاء الزوجية وانفصام عراها بين الزوجين بمقتضى ذلك الحكم النهائي سالف البيان بما لا محل له لإلزام الطاعنة في الدخول في طاعة المطعون ضده وتأخذ المحكمة بهذا السبب وتقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالحل والحرمة وبحق الله تعالى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي بإلزام الطاعنة في الدخول في طاعة المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببي الطعن.

(الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٢٠١٢ أحوال شخصية جلسة ٩/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٥. صفحات الملف الرقمي: 35.