تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -حجية الحكم . مناطها . مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل . لا يحوز قوة الأمر المقضي . -إقامة الدعوى الابتدائية للمطالبة بالتعويض عما أصاب الخصم من ضرر جراء النشر . قضاء الحكم الابتدائي بالرفض ليتخلف ركن الخطأ . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الأدبي فقط وبعدم جواز نظر طلب التعويض المادي لسابقة الفصل فيه بالرفض في الدعوى المشار إليها والذي لم يتناقش فيه الخصوم أو تستقر حقيقته . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء كان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك ، وكان البين أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٩ مدني بطلب الحكم بالزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت عما لحق به من أضرار نتيجة نشر المقال موضوع الدعوى الراهنة فقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضدهما، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٠٢٢ لسنة ٢٠١٠ مدني فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وأجابت الطاعن إلى طلباته وألزمت المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ ٥٠٠١ دينار تعويض مؤقت عما لحق به من أضرار أدبية ولم تتعرض لما لحق الطاعن من أضرار مادية ولم تتناولها بالنظر ولم يتناقش فيها الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ولم تستقر حقيقتها بينهما، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يحوز ثمة حجية في شأن التعويض عن هذه الأضرار المادية ولا يحول دون الطاعن والمطالبة بتعويض عن هذه الأضرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه بالرفض في الدعوى المشار إليها آنفاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

(الطعنان رقم ١٢٦٨ ، ١٢٩٣ /٢٠١٣ مدني جلسة ٦/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٣١. صفحات الملف الرقمي: 331–332.