عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان أحكام المادة (٥٣) من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلى فى احتساب مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت مبررات ذلك. تقدير قيام المبرر من عدمه . موضوعى . أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. التفاتها عن طلب الخصم إعادة الدعوى إلى المرافعة . لا يعيب حكمها. القاعدة: النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة ، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكماً ، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (٥٣) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة " تدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – على أن لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة على أن تسري أحكام المادة ( ٥٣ ) بشأن قواعد احتساب مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت مبررات ذلك ، وكان تقدير قيام هذا المبرر أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها ومتى استندت إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم ، فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، ولا عليها إن هي التفتت عن طلب إعادة الدعوى للخبرة طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، كما أن إجابة الخصم إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يعيب حكمها التفاتها عن هذا الطلب.

(الطعنان رقما ٦٤١، ٦٤٥ لسنة ٢٠١٣ عمالى جلسة ٢٠/٥/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٠٩. صفحات الملف الرقمي: 609–610.