عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - انتهاء عقد العمل غير محدد المدة. وجوب إخطار الطرف الآخر قبل إنهائه بثلاثة شهور على الأقل للعاملين بأجر شهرى وشهر على الأقل للعاملين الآخرين. عدم مراعاة الطرف الذى أنهى العقد لهذا الإجراء. أثره . التزامه بأن يؤدى للطرف الثانى أجراً مساوياً لنفس المهلة المحددة للإخطار . م٤٤ ق٦ لسنة٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلى. المقصود من ذلك: مصلحة الطرفين حتى لا يُفاجئ أحد الطرفين الآخر بفسخ العقد من طرف واحد. القاعدة: النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الاتي: أ قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ب قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذى أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويًا لأجر العامل عن نفس المدة .... مفاده أن الإجراء الواجب اتخاذه عند انتهاء العقد غير محدد المدة هو إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثة شهور على الأقل للعاملين بأجر شهري وشهر على الأقل للعاملين الأخرين وحددت الأجر الذى يلتزم به الطرف الذى أنهى العقد عند عدم مراعاته لذلك بالأجر المساوى لنفس المهلة المحددة للأخطار وأن هدف المشرع من ذلك هو مصلحة الطرفين حتى لا يُفاجئ أي منها الآخر بفسخ العقد من طرف واحد.

(الطعنان رقما ٧٢٠، ٧٣٢/٢٠١٣ عمالي جلسة ١٠/١١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦١٦. صفحات الملف الرقمي: 616–617.