عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل. شرط ذلك: التزام صاحب العمل بدفع أجر خاص فضلاً عن التزامه بالشروط الواردة بالمواد ٢١، ٦٤، ٦٦، ٦٨ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي. - استحقاق العامل مقابل عن ساعات العمل الإضافية. مناطه. أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عند الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل. للعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك استناداً إلى خلو الأوراق من دليل كتابي على تكليف صاحب العمل للعامل بالعمل الإضافي وعدم أخذه بأقوال شهود الطرفين. يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً. القاعدة: لنص في المادة ٦٤ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ – في شأن العمل في القطاع الأهلي – على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢١ من هذا القانون ، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ..." والنص في المادة ٦٦ منه على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٢١ ، ٦٤ من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية ، إذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطير أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادى خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافي عن ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مائة وثمانين ساعة سنوياً كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة ، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل فترة إضافية بكافة طرق الاثبات القانونية أو بحق العامل في الحصول على أجرة فترة العمل الإضافي ......" والنص في المادة ٦٨ من ذات القانون على أن " الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي :- أ- .......... ب- ............. ج- ............ د- ........... ه-........... و- ............. ز- .............. ح- .............. ط- وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل " مفاده أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بتلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص ، وأن مناط استحقاق العامل أجراً عن الساعات الإضافية هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الاثبات القانونية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بما هو مستحق عن مقابل ساعات العمل الإضافية وأيام الجمع ، تأسيساً على أن الأوراق قد خلت من دليل على وجود تكليف كتابي من المطعون ضده – صاحب العمل – له بالقيام بالعمل الإضافي وعدم إطمئنانه إلى أقوال شاهدي الطاعن في هذا الخصوص ، لأنه لا يستقيم عقلاً ما شهدا به من أن يظل يعمل لمدة أربع ساعات عمل إضافي يومياً طول مدة خدمته دون انقطاع وأن مدير المطعم الطاعن شهد بأنه يعمل عملاً إضافياً طوال مدة خدمته دون أن يطالب بمقابله ، وأن هذا الأمر ينطبق على أيام الجمع ، وكان هذا الذي اورده الحكم وأستدل به على عدم استحقاق الطاعن لمقابل العمل الإضافي والعمل خلال هذه الأيام فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون، ذلك أنه يجوز للعامل إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي – وعلى ما سلف بيانه – بكافة طرق الاثبات وهو ما شهد به أقوال شاهديه وأقوال شاهدي المطعون ضده، فإنه مشوب بالفساد في الاستدلال كما أن سكوت الطاعن عن المطالبة بمقابل ساعات العمل الإضافي والعمل أيام الجمع طوال مدة خدمته لا ينهض دليلاً على عدم قيامه بهذا العمل ، وأن قول شاهدي الطاعن بأنه عمل ساعات إضافية وفي أيام الجمع دون انقطاع طوال مدة خدمته لايُعد أمراً مستحيلاً عقلاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب تميزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب مقابل العمل الإضافي والعمل أيام الجمع .

(الطعن رقم ٧٤٣/٢٠١٣ عمالي جلسة ٨/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦١٢. صفحات الملف الرقمي: 612–614.