قواعد التمييز التجاري والعمالي — المجلد التاسع
وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 4,069 قاعدة متاحة
البحث في هذه المجموعة- التزامات الناقل
القاعدة ٣٥٧٦عقد النقل يلزم الناقل بتقديم السفينة صالحة للملاحة قبل بداية الرحلة. علة ذلك. تقدير ما إذا كان الناقل قد التزم بذلك من عدمه. موضوعي.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٢- القاعدة ٣٥٨١الوكالة بالعمولة للنقل. ماهيتها: عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أوباسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل عمولة. - الدعاوى الناشئة عن المطالبة بأجور الن…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٣
- القاعدة ٣٥٨٢الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يكتشف في ميناء الوصول لافتراض حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتف…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٣
- القاعدة ٣٥٨٤الناقل البحري. التزامه بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول. أساس ذلك. افتراض وقوع الضرر في فترة النقل ا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٣
- التزامات الوكيل والموكل
القاعدة ٣٥٨٧الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتر…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٤- القاعدة ٣٥٨٨التزام الوكيل بتقديم كشف حساب لموكله. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه الموكل منه. عبء إثبات هذا الإعفاء على عاتق الوكيل.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٤
- القاعدة ٣٥٩٠الوكالة بأجر والوكالة بغير أجر. طبيعة التزام الوكيل في كل منها.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٤
- القاعدة ٣٥٩٢الوكيل الظاهر. تعامله مع الغير باسم الموكل. أثره. الزام الموكل بعمله بما يتضمنه من حقوق والتزامات. شرط ذلك. أن يكون العمل باسم الموكل دون نيابة وأن يكون الغير حسن النية وأن - ٦٠٤ -…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٤
- القاعدة ٣٥٩٣مدير شركة التوصية البسيطة. مسئول قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة. مسئوليته قبل الشركة تعاقدية وقبل الغير تقصيرية. المدير المعين في العقد التأسيسي. من ا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٥
- القاعدة ٣٥٩٤مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه. - إتمام الوكيل- أو النائب- تنفيذ الوكا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٥
- القاعدة ٣٥٩٥توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي. - عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٥
مديونيات
القاعدة ٣٥٩٦الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وقواعد الوكالة. مديونيات…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٦- القاعدة ٣٥٩٨القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. شرط اعتبارها كذلك. مثال لما لا يعد من النظام العام: نصوص القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ المعدل بشأن خلوها من نص يحرم الدائن الذي بيده س…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٦
- القاعدة ٣٥٩٩كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستورية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل يقتضي إعمال قواعد قانونية أخرى. مؤداه. أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٦
- القاعدة ٣٦٠١البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قراراته بشأنها. ليست قرارات إدارية. علة ذلك. مؤداه. اختصاص هيئة التحكيم ب…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٦
- القاعدة ٣٦٠٢القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها وما يلزم في النصوص القانونية التي تقررها. مثال. - طلب المدين الخاضع للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ التصريح له ببيع السندات المرهونة ضمان…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٦
- القاعدة ٣٦٠٣القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات. تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية الموضحة بها. هدف المشرع من ذلك. ما يشترطه القانون بالنسب…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٧
- القاعدة ٣٦٠٤شراء الدولة ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين عملاً بأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما ترتب عليه. منازعة الطاعن في الدين الأصلي الذي برئت ذمته منه بحوالة الدين. غير جائزة. عل…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٧
- القاعدة ٣٦٠٥السمات الثلاث التي تتميز بها عقود الإذعان عن غيرها. ماهية تلك السمات. -الإقرارالموقعمنالطاعنمختاراًقاصداًبهالاستفادةمنالمزاياالتيقررهاالقانون١٤/١٩٩٣ بشأن المديونيات. انتفاء الإذعان…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٧
- القاعدة ٣٦٠٦البنكالمديرللمديونيةالمشتراةهوالذيينوبعنالدولةنيابةقانونيةفيحسابأرصدةالمدينين ومراجعتها للتحقق من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم إذا أخلوا بالالتزامات التي يفرضها القا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٧
- القاعدة ٣٦٠٧تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته . لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٧
- القاعدة ٣٦٠٨القانون ٤١/١٩٩٣. قصد المشرع منه. معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية. ما يشمله من تيسيرات.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٧
- القاعدة ٣٦١١شراء الدولة لبعض المديوونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ٤١ / ١٩٩٣ المعدل. أثره: أن تنتقل تلك الديون إلى الدولة بجميع ضماناتها العينية والشخصية وسريان أحكام حوالة الحق بما…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٨
- القاعدة ٣٦١٢أموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية. للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين إذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل ٢/٨/١٩٩٠. أساس ذلك. - جواز رهن النقود. ما يخو…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٨
- القاعدة ٣٦١٤الأحكام التي تضمنها القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ بشأن المحافظة على المال العام وضمان تحصيل الدولة للديون المشتراة والتيسير على المدينين. طبيعة تلك الأحكام. - اختيار المدين التمتع بالمزايا …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٨
- القاعدة ٣٦١٥إجراءعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام. مثال بشأن عدم جواز التحدي بأحكام القانون المدني في شأن عقد الوديعة وإهدار ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ الم…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٨
- القاعدة ٣٦١٦المقصود بعدم القابلية للتجزئة في النزاع. أثر ذلك عند القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. - ترك الخصومة الذي عناه المشرع في المادة ٩ ق ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٩
- القاعدة ٣٦١٧المديونيات التي أذن القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٩
- القاعدة ٣٦١٨توقف العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م ١٤.(¿) - تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إ…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٩
- القاعدة ٣٦١٩القانون رقم ٤١/ ١٩٩٣. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦٠٩
- القاعدة ٣٦٢١البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة. له الإشراف على إدارة الأصول المرهونة والأعمال التي تجري عليها بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة عوائدها أو المحافظة عليها. الاكتتاب في الأس…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٠
- القاعدة ٣٦٢٢القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة حفاظاً على المال العام وإعطاء العملاء الجادين في سداد ديون…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٠
- القاعدة ٣٦٢٣للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. - للنيابة العامة طلب شهر إفل…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٠
- القاعدة ٣٦٢٤التيسيرات المنصوص عليها في القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته. شرط استفادة المدين منها. التزامه بما فرضه عليه القانون من أحكام. تخلفه عن توثيق الإقرارالمنصوص عليه فيه وعدم - ٦١٠ - تجار…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٠
- القاعدة ٣٦٢٦القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون ح…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١١
- القاعدة ٣٦٢٧طلب الصلُح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين ل…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١١
- القاعدة ٣٦٢٨توثيق المدين إقراراً بمديونيته طبقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ المعدل. مانع له من أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقر…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١١
- القاعدة ٣٦٢٩محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٢
- القاعدة ٣٦٣٠استفادة العميل من أحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. شرطها. توثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة منه. عدم توثيقه الإقرار أو توثيقه إقراراً يتضمن مديونية معينة. أثره. عدم خضوع مديو…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٢
- القاعدة ٣٦٣١الأصل في العقود أن تكون لازمة. مؤدى ذلك: عدم إمكان ا نفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر. جواز الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه. م ٢١٧ مدني. - الإقالة في التعاقد. أثرها.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٢
- القاعدة ٣٦٣٢حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفات…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٢
- القاعدة ٣٦٣٣استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - توقف العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ عن الدفع. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م ١٤ م…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٣
- القاعدة ٣٦٣٤الشروط الخاصة بشهر الإفلاس وفقاً للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. - مباشرة البنك القائد للمديونية إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة. رخصة له يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشراف…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٣
- القاعدة ٣٦٣٥الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي التسهيلات الصعبة. التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي. خروجها من عداد هذه المديونيات. للبنك المركزي…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٣
- القاعدة ٣٦٣٦استخدام التعويضات التي تستحق للمدين الخاضع لقانون المديونيات فور ورودها في السداد النقدي الفوري لمديونيته. استثناء من أحكام المقاصة الواردة في القانون المدني. مؤداه. تمام المقاصة ب…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٤
- القاعدة ٣٦٣٧الكفيل في ظل القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الم وثق …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٤
- القاعدة ٣٦٣٨إصدار القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شر اء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون لل…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٤
- القاعدة ٣٦٣٩التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة لمديونياتها. خروجها من عداد المديونيات التي يجب على البنك المركزي شراؤها. علة ذلك. أنها تتصف بمحدودية المخاطر وقصر الأجل …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٥
- القاعدة ٣٦٤٠تعدد الكفلاء لدين واحد يخضع لأحكام القانون ١١ لسنة ١٩٩٣ المعدل في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته. أثره. توزيع قيمة العجز في المديونية عليهم ولا يعتبر الكف…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٥
- القاعدة ٣٦٤١شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانون ٤١/ ١٩٩٣. أثر ه. حلولها محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ٦١٥