English translation
۱ - يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال،
الا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه
المشارطة.
٢ - ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل.
٣- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد
تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته.
-٤ ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من
تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او
أحدهما التجارة.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
