امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الامتناع عن النطق بالعقاب. ليس قضاء من المحكمة بعقوبة. هو تقرير بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبتت إدانته ويستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة لكنها رأت الوقوف بالإجراء عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف. م ٨١ ق الجزاء. - الامتناع عن النطق بالعقاب شروط إعماله أن تكلف المحكمة المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك. إذا أخل بشروط التعهد فللمحكمة بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه أن تمضي في المحاكمة لتوقيع العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وتثبت إدانته بها. مثال لقضاء المحكمة بإلغاء الحكم القاضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب والقضاء مجدداً بمعاقبة الطاعن. لا ينال من ذلك أن الحكم قد صدر أثناء وجوده في المصحة للعلاج من الإدمان تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى اللاحقة. القاعدة: إذ كانت المادة ٨١ من قانون الجزاء تنص على: "إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه او الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة شروط معينة، والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر- بناء على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه- بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها، ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت."، ويستفاد من هذا النص أن الامتناع عن النطق بعقاب المتهم ليس قضاءً من المحكمة بعقوبة، وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، وأنه قد ثبت لديها إدانته بها مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة، إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في هذه المادة، ومن ثم فقد اشترطت المادة لاستعمال المحكمة الإجازة المقررة لها في هذا الخصوص أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك، فإذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناء على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه أن تمضي في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد سبق إدانته في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٠ جنايات المخدرات واستئنافها رقم ....... لسنة ٢٠١٠ ج.م/٧ عن التهمتين الأولى إحراز مادة مخدرة "الحشيش" بقصد التعاطي، الثانية- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدرة، والمشروبات المسكرة، وقضت المحكمة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عن هاتين التهمتين، وألزمته بتقديم تعهد مكتوب مصحوب بكفالة مالية قدرها مائة دينار كويتي- قام الطاعن بأدائها- يلتزم فيه بحسن السلوك، وإذ خالف الطاعن شروط التعهد المقدم منه قبل انتهاء المدة المبينة به باقترافه جرائم إحراز مخدر بقصد التعاطي، والوجود في حالة سكر بين، وإقلاق راحة الغير بسبب الخمر، وإدانته عنها في القضية رقم ....... لسنة ٢٠١١ جنايات مخدرات والحكم فيها بإيداعه إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الاستئنافي رقم ...... لسنة ٢٠١٠ فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي رقم ...... لسنة ٢٠١٠ القاضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل، وتغريمه ألف دينار وسحب رخصة قيادته لمدة سنة وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة عن التهمتين سالفتي الذكر لقيام الارتباط بينهما المنصوص عليه في المادة ٨٤/١ من قانون الجزاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم قد صدر أثناء وجود الطاعن في المصحة للعلاج من الإدمان تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠١١ جنايات مخدرات، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على الحكم بشأن ما تقدم في غير محله.

(الطعن رقم ٢٨٢/٢٠١٣ جزائي جلسة ١٠/٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٣. صفحات الملف الرقمي: 83–85.