امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حظر التقرير بالامتناع بالعقاب في جرائم غسل الأموال. أساس ذلك: المادة (٩) من قانون غسل الأموال ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ قبل إلغائه. القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال وهي من الجرائم التي كانت المادة (٩) من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال الملغي تحظر على المحكمة أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير صحيح .

( الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٨/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٨. صفحات الملف الرقمي: 88.